ص: 385
علی الانفصال … ص: 385 « البعدیّۀ » بطلان حمل
اشارة
قوله:
وأیضاً، هو غیر مقیَّد بوقت، وهذا مذهب أهل السنّۀ، بأنّه یکون الإمام المفترض الطّاعۀ فی وقتٍ من الأوقات بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه »
.« علیه وسلّم
أقول:
هذا مردود بوجوده:
ص: 385 «… الثلاثۀ » علی له الولایۀ علی «1»
.« ولی کلّ مؤمنٍ ومؤمنۀ بعدي » لقد ورد بحقّ سیّدنا أمیر المؤمنین فی حدیث الولایۀ أنّه
فهل کان الشیخان مؤمنین أو لا؟ إن کانا مؤمنین فالإمام علیه السلام ولیّهما، وإنْ لم یکونا مؤمنین فکذلک، لأنّه إذا کان ولیاً للمؤمنین
أمیراً لهم، فهو أمیر غیر المؤمنین بالضرورة، إذ لا یتصوّر هناك الفرق، ولا یلتزم أحد الخرق، بل هو ولی غیر المؤمنین بالأولویۀ
القطعیّۀ.
فحمل البعدیّۀ هنا علی البعدیۀ المطلقۀ غیر ممکن، لأنّه إذا کان أمیراً علی الثلاثۀ بحکم هذا الحدیث الشریف، فتأخّر ولایته عنهم
مخالفۀ لِقول النبیّ صلّی اللَّه علیه وسلّم.
ص: 386
البعدیۀ ظاهرة فی الاتّصال … ص: 386 «2»
ظاهر فی کون البعدیۀ متّصلۀً بزمانه، والحمل علی الإنفصال بدون دلیلٍ عدول عن جادّة الاعتدال. « من بعدي » وقوله
حدیث الولایۀ وغیره نص علی ولایۀ علی ولا دلیل علی ولایتهم … ص: 386 «3»
إنّ هذا الحدیث نصٌ صریحٌ فی ولایۀ مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، وأمّا أولئک فلا نصّ فی ولایتهم، کما اعترف أکابر علماءهم،
.« بأن الخلفاء الثلاثۀ عند أهل السنّۀ لسوا بمعصومین ولسوا بمنصوصٍ علیهم » : واعترف (الدّهلوي) نفسه حیث قال
فیکون المنصوص علیه مستحقّاً للخلافۀ دون غیر المنصوص علیه، إذ الإعراض عمّن نصّ علیه علیه النبیّ صلّی اللَّه علیه وسلّم، ونصب
غیر المنصوص علیه للخلافۀ، مخالف للعقل والنقل.
الحدیث بلفظ: من کنت ولیّه فعلی ولیّه … ص: 386 «4»
من کنت ولیّه فعلی » لقد ورد حدیث الولایۀ فی طرق عدیدةٍ بلفظ
صفحۀ 192 من 196
ص: 387
أي: مع فاء التعقیب، وهذا ظاهر فی الاتّصال الزمانی بین الولایتین، فتکون ولایته عقیب ولایۀ النبیّ بلا فاصل، ویکون الحدیث- « ولیّه
بهذا اللفظ- مبیّناً له بالألفاظ الاخري، وتحمل تلک علی هذا المعنی، لوجوب التوفیق بین الأحادیث کما هو القاعدة المقرّرة.
إذْ یقول: فی مبحث المرکّبات: ،«1» أما إفادة الفاء للتعقیب بلا فصل، فیکفی أنْ نورد کلام نجم الأئمّۀ الرضیّ الإسترآبادي
وقد استعمل جوازاً کخمسۀ عشر مبنیّۀ الجزئین: ظروفٌ، کیوم یوم، وصباح مساء، وحین حین. وأحوالٌ نحو: لقیته کفّۀ کفّۀ، وهو »
جاري بیت بیت، وأخبرته- أو لقیته- صحرة بحرة. ویجوز إضافۀ المصدر من هذه الظروف والأحوال إلی العجز، وإنّما لم یتعیّن بناء
الجزئین فیهما- کما تعیّن فی نحو خمسۀ عشر- لظهور تضمّن الحرف وتعیّنه فی نحو خمسۀ عشر، دون هذه المرکّبات، إذ یحتمل أنْ
یکون کلّها بتقدیر الحرف وأنْ لا یکون. فإذا قدّرناها قلنا: إن معنی: لقیته یوم یوم، وصباح مساء، وحین حین: أي یوماً فیوماً، وصباحاً
فمساءً، وحیناً فحیناً. أي: کلّ یوم، وکلّ صباح ومساء، وکلّ حین.
والفاء تؤدي معنی هذا العموم، کما فی قولک: انتظرته ساعۀً فساعۀ، أي: فی کلّ ساعۀ. إذ فائدة الفاء التعقیب، فیکون المعنی: یوماً
«2» « ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ » : فیوماً، عقیبه بلا فصل إلی ما لا یتناهی، فاقتصر علی أوّل المکرر أي التثنیۀ، کما فی قوله تعالی
ولبّیک، ونحوه. وکذا صباح
__________________________________________________
1) محمّد بن الحسن، نزیل النجف الأشرف، نحوي، متکلّم، أدیب، له: شرح الشافیۀ، شرح الکافیۀ، حواشی علی بعض الکتب )
.395 / الکلامیۀ والمنطقیّۀ، توفی سنۀ 686 أو 684 . ترجم له فی: بغیۀ الوعاة: 248 ، شذرات الذهب 5
. 2) الملک: 4 )
ص: 388
مساء، وحین حین.
وقلنا: إن أصل لقیته کفّۀ کفّۀ، ومعناه: متواجهین، ذوي کفّه منّی وکفّه منه، کأن کلًا منهما کان یکفّ صاحبه عن التولّی والإعراض.
وأصل: جاري بیت بیت. والمعنی: متلاصقاً بیتی وبیته. أي: مجتمعان ملتصقان، کما تقول: کلّ رجلٍ وضیعته، کما ذکرنا فی باب
….« الحال
وأمّا وجوب التوفیق بین الأحادیث، ولزوم العمل بقضیۀ الحدیث یفسّر بعضه بعضاً … فقد قال ابن حزم الأندلسی فی کتاب (المحلّی
فی الفقه):
ومن أخذ بهذه الأحادیث کان قد خالف تلک وهذا لا یحل، وکان من أخذ بتلک قد أخذ بهذه، ولابدّ من تأویل ما صحَّ من تلک »
.« الأخبار وضم بعضها إلی بعض، ولا یحلّ ترك بعضها لبعض إلّابأمارة أو نسخ أو تخصیص بنص آخر
باب القضاء فی الأحادیث المختلفۀ الاحتمال، أنْ یعمل بکل حدیث إلّاأنْ یمتنع » :( وقال شاه ولی اللَّه فی کتاب (حجۀ اللَّه البالغۀ
.« العمل بالجمع، للتناقض، وأنه لیس فی الحقیقۀ اختلاف، ولکنْ فی نظرنا فقط
إیراد اللّاهوري علی نظیر هذا الحمل فی حدیث الغدیر … ص: 388 «5»
لقد ذکر نظیر هذا الحمل فی الجواب عن استدلال أصحابنا بحدیث
ص: 389
وردّ بإنّه لا تواتر بل هو خبر » : فی (شرح التهذیب) للتفتازانی، وردّ علیه، وهذه عبارته «1» الغدیر، وقد أورده العلّامۀ یعقوب اللاهوري
الواحد، ولا حصر فی علی، یعنی: إن غایۀ ما لزم من الحدیث ثبوت استحقاق علی رضی اللَّه عنه للإمامۀ، وثبوتها فی المآل، لکنْ من
صفحۀ 193 من 196
أین یلزم نفی إمامۀ الأئمۀ الثلاثۀ.
وهذا الجواب من المصنف، وتوضیحه: إنّه لم یثبت له الولایۀ حالًا فلعلّه بعد الأئمۀ الثلاثۀ، وفائدة التخصیص لاستحقاقه الإمامۀ: الإلزام
علی البغاة والخوارج.
الموصولۀ- فکذا ولایۀ علی، فیجب أن « من » أقول: یرد علیه: إنّه کما کانت ولایۀ النبی صلّی اللَّه علیه وسلّم عامّۀ- کما یدلّ علیه کلمۀ
.« یکون علی هو الولی لأبی بکر دون العکس
أقول:
فالشبهۀ مندفعۀ. « حدیث الولایۀ » وکذا الکلام فی
فالحمد للَّهالعلی الأکبر، حیث أثبتنا صحّۀ الخبر، بل بیّنا تواتره فی جواب ابن حجر، ثمّ أوضحنا دلالته علی إمامۀ وصی خیر البشر ما
طلع شمس وأضاء قمر.
فزهقت خرافات أهل الخدع والغرر، وطاحت تشکیکات المموّهین العادمین للبصر، وانتهک ستر المسوّلین الوالجین فی أنکر الخطر
…
وصلّی اللَّه علی محمّدٍ نبیّه وعلی آله الطیّبین الطّاهرین إلی یوم الدین.
__________________________________________________
1) تقدم موجز ترجمته. )
تعریف